ابعدت سلطات الاحتلال الاسير بكر الحافي من سكان طولكرم الى قطاع غزة، بعد اعتقال اقل من شهر، فيما لا زال 9 اسرى يرفضون ابعادهم خارج اراضي الضفة الغربية.
وذكر نادي الاسير بأن سلطات الاحتلال اقدمت على ابعاد الاسير الحافي بعد ان اعتقلته من منطقة سكنه الكائنة في شويكة قضاء طولكرم، وقامت بتحويله لمركز تحقيق المسكوبية، وامضى هناك ما يقارب الشهر، بحجة انه لم يقم بتغيير مكان سكنه من القطاع الى الضفة، علما بأنه متزوج من سيدة من الضفة وله منها طفلتين ويملك بيتا وارضا زراعية ومقيم هناك منذ ما يزيد عن العشر سنوات.
وفي سياق متصل لا يزال تسعة اسرى يرفضون قرار ابعادهم الى خارج الاراضي المحتلة، علما بان سلطات الاحتلال تساومهم على ذلك لما يزيد عن العام، واشار النادي بان الاسرى متابعين من قبله ، وهم : نصري عطوان ، من بيت لحم ، اعتقل في 19/8/2007 ، موقوف ، حصل على لم الشمل ، عاقد قرانه، وهو طالب جامعي في القدس المفتوحة ، دخل البلاد في العام 95 قادما من الاردن ، و الاسير احمد زيدات ،من الخليل ، اعتقل بتاريخ 12/6/2008م ، لا زال موقوفا،و حصل على لم للشمل وهو بالسجن ، والاسيرين الشقيقين ، محمد ابو زويد ، معتقل منذ العام 2001 وانهى حكمه منذ ستة شهور ، معه لم شمل و هوية ، ومحمود ابو زويد ، معتقل منذ العام 2005 انهى حكمة قبل عام ومعه لم شمل وهوية ، حصل عليهم وهو في السجن ، وايضا الشقيقين طالب بني عودة اعتقل في يوم 21/5/2006 ، انهى حكمة في 21/10/2007 ، وحصل على الهوية ولم الشمل في شهر 3/2007 وهو في السجن، واخيه عمر بني عودة اعتقل بتاريخ 2/12/2006 ، انهى حكمه بتاريخ 1/12/2007 ، ، وحصل على الهوية ولم الشمل في شهر 3/2007 وهو في السجن ، و الاسير حماد ابو عمرة من سكان نهر البارد، متزوج وله 7 ابناء ،انهى محكوميته في شهر 2 من العام الماضي ، والاسير سامر علي حماد ، اعتقل بتاريخ 20/7/2006 ، حكم 11 شهر و3000 شيقل غرامة ، وحصل على لم الشمل داخل السجن ، آخرهم الاسير منير ابو ضباع من سكان غزة ، اعتقل ابان الحرب الاخيرة على غزة ، موقوف ومهدد بالابعاد الى مصر .
وبين النادي ان سلطات الاحتلال عمدت مؤخرًا إلى إعادة إحياء سياسة الإبعاد بحق الاسرى الفلسطينيين عن مناطق سكناهم أو عملهم لمنعهم من المشاركة في أي مظاهر احتجاجية على اعتداءاتها بحق الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وتنتهج سلطات الاحتلال أسلوب الإبعاد العنصري منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، من خلال تهجير المواطنين بشكلٍ إجباريٍّ باستخدام القوة أو القوانين العنصرية التي يشاركها فيه القضاء الاسرائيلي.
